جارى مىشود . ولى خود مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر از جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى مخالفت عمليّه با علم اجمالى و تكليف فعلى پيش نيايد ، جريان هر دو اصل اشكال ندارد . مثلا هر دو لباس نجس بود . و علم اجمالى به طهارت يكى پيدا كرديم . در اينجا استصحاب بقاء نجاست هر دو با احتياط هم سازگار است و اجتناب از هر دو لباس سر از مخالفت عمليّه هم در نمىآورد و هكذا در مثال دوران بين محذورين كه گذشت . دليل آخوند بر جريان دو اصل آن است كه مقتضى موجود و مانع مفقود است . امّا وجود مقتضى : مقتضى همين اطلاقات ادلّهء استصحاب است كه در پاسخ شيخ اعظم هم اشاره كرديم كه اطراف علم اجمالى را هم شامل است ؛ زيرا نسبت به هر طرف يقين سابق و شك لا حق داريم . قوله : فانّ قوله ( ع ) . . . : تا و امّا فقد المانع همان بحث است كه با شيخ اعظم داشتيم و جلو انداختيم و در اينجا نيازى به تكرار نيست . و امّا فقد ان مانع : فرض اين است كه در اين موارد از جريان استصحاب در هر دو طرف هيچ مخالفت عمليّه‌اى پيش نمىآيد و تنها مخالفت التزاميّه پيش مىآيد كه ما به هيچ طرف ملتزم نشده‌ايم ، آن هم در مباحث قطع گذشت كه مخالفت التزاميّه در احكام عمليّه نه شرعا حرام است ، نه عقلا محذور دارد . قوله : و منه قد انقدح : امّا اگر جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى موجب مخالفت عمليّه قطعيّه و يا حتّى مخالفت احتماليّه با علم اجمالى شود ( مثل استصحاب طهارت اين مايع و آن مايع و ارتكاب هر دو با علم اجمالى به نجاست احدهما كه قطعا چنين استصحاب جارى نيست و اختصاص به استصحاب هم ندارد . ساير اصول عمليّه نيز همين حكم را دارند و مبسوطا در مباحث علم اجمالى و اصالة الاحتياط بحث شد .